تشهد مناطق سيطرة نظام الأسد والميليشيات التابعة له أوضاعاً مأساوية متردية وغلاءاً في أسعار المواد الغذائية والتي تعتبر من أساسيات الحياة مما أثار موجة من السخط والاستياء لدى السكان.

دفع ذلك الأمر بالكثير من السكان وخاصة الناشطين والناقدين بتوجيه انتقادات لاذعة شديدة اللهجة ضد عصابة الأسد وسياستها الممنهجة من انتشار للفساد المستشري والمحسوبيات والرشاوي وانتشار الغلاء الفاحش مقابل انخفاض رواتب الموظفين والمعلمين مقابل انهيار الليرة السورية مقابل العملات الأجنبية.

بعد انتشار ظاهرة حرية الرأي والتعبير لدى الناشطين والناقدين قامت عصابة الأسد باصدار قانون يفرض عقوبات صارمة وتجريم كل من ينتقد أو يعبر عن واقع الحال المرير الذي يعيشه السكان تحت مسمى الانتقاص من هيبة الدولة.

وتحدث مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في تقرير له أن السكان في في ظل حكم الأسد عاشوا في خوف من التعرض للاعتقال بسبب التعبير عن آرائهم أو نقل أخبار الداخل السوري والتحدث عن مأساتهم حيث تعيش الغالبية العظمى تحت خط الفقر.